تطبيق المواصفة العراقية إلزامياً على السيارات المستوردة بدءاً من موديلات 2025
المؤلف: «عكاظ» (بغداد)08.21.2025
أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن قرارها بتفعيل المواصفة القياسية العراقية بشكل إلزامي على جميع السيارات المستوردة إلى البلاد، على أن يسري هذا القرار ليشمل موديلات عام 2025 وما يليه.
أفاد المكتب الإعلامي التابع للوزارة في تصريح رسمي بأن "المواصفة العراقية المحددة للسيارات سيتم تطبيقها بصورة إلزامية ابتداءً من بداية العام القادم 2026، وذلك في مسعى جاد يهدف إلى تقنين وتنظيم عمليات استيراد مختلف أنواع المركبات، والارتقاء بمستوى السلامة والكفاءة بما يتماشى مع احتياجات وتطلعات السوق المحلية المتنامية".
وبيّن رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، أن هذا القرار الهام يأتي استناداً إلى التوصيات الصادرة من لجنة الأمر الديواني، بالإضافة إلى قرار المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلق بتعديل فقرة التأشير في المواصفة المعتمدة الخاصة بالمتطلبات الفنية الضرورية للمركبات.
وأشار الدليمي إلى أن "التطبيق الإلزامي لهذه المواصفة سيشمل بصورة كاملة جميع أنواع المركبات التي يتم استيرادها اعتباراً من موديلات عام 2025 فصاعداً"، موضحاً في الوقت ذاته أن "الجهاز كان قد تقدم بطلب لتأجيل تنفيذ هذا القرار في وقت سابق، وذلك بغرض إعطاء المستوردين والمصنّعين المهلة الزمنية الكافية للاستعداد والتكيف مع الشروط والمتطلبات الفنية الجديدة".
وأردف قائلاً: "يعمل الجهاز حالياً بتنسيق وثيق مع هيئة التقييس الخليجية، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من خبراتها الفنية المتراكمة، والعمل على تطوير آليات تطبيق المواصفة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأكد الدليمي أيضاً أن "تطبيق المواصفة سيشمل كافة أنواع المركبات بلا استثناء، باستثناء المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة التي لا تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة ومناسبة بها".
واختتم تصريحه قائلاً: "الهدف الأساسي من هذه الخطوة النوعية لا يقتصر على خفض الأسعار - حيث أن هذا الأمر يقع خارج نطاق صلاحيات الجهاز - بل يهدف أيضاً إلى تنظيم عمليات الاستيراد والحد من مظاهر العشوائية والفوضى، بالإضافة إلى حماية المستهلك العراقي من المركبات التي لا تتطابق مع المواصفات القياسية المعتمدة".
أفاد المكتب الإعلامي التابع للوزارة في تصريح رسمي بأن "المواصفة العراقية المحددة للسيارات سيتم تطبيقها بصورة إلزامية ابتداءً من بداية العام القادم 2026، وذلك في مسعى جاد يهدف إلى تقنين وتنظيم عمليات استيراد مختلف أنواع المركبات، والارتقاء بمستوى السلامة والكفاءة بما يتماشى مع احتياجات وتطلعات السوق المحلية المتنامية".
وبيّن رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، أن هذا القرار الهام يأتي استناداً إلى التوصيات الصادرة من لجنة الأمر الديواني، بالإضافة إلى قرار المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلق بتعديل فقرة التأشير في المواصفة المعتمدة الخاصة بالمتطلبات الفنية الضرورية للمركبات.
وأشار الدليمي إلى أن "التطبيق الإلزامي لهذه المواصفة سيشمل بصورة كاملة جميع أنواع المركبات التي يتم استيرادها اعتباراً من موديلات عام 2025 فصاعداً"، موضحاً في الوقت ذاته أن "الجهاز كان قد تقدم بطلب لتأجيل تنفيذ هذا القرار في وقت سابق، وذلك بغرض إعطاء المستوردين والمصنّعين المهلة الزمنية الكافية للاستعداد والتكيف مع الشروط والمتطلبات الفنية الجديدة".
وأردف قائلاً: "يعمل الجهاز حالياً بتنسيق وثيق مع هيئة التقييس الخليجية، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من خبراتها الفنية المتراكمة، والعمل على تطوير آليات تطبيق المواصفة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأكد الدليمي أيضاً أن "تطبيق المواصفة سيشمل كافة أنواع المركبات بلا استثناء، باستثناء المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة التي لا تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة ومناسبة بها".
واختتم تصريحه قائلاً: "الهدف الأساسي من هذه الخطوة النوعية لا يقتصر على خفض الأسعار - حيث أن هذا الأمر يقع خارج نطاق صلاحيات الجهاز - بل يهدف أيضاً إلى تنظيم عمليات الاستيراد والحد من مظاهر العشوائية والفوضى، بالإضافة إلى حماية المستهلك العراقي من المركبات التي لا تتطابق مع المواصفات القياسية المعتمدة".